أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50 بالمئة. ويشمل المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة. كما نصّ المرسوم على شمول الزيادة مختلف فئات العاملين، بما في ذلك المؤقتون والمياومون والمتعاقدون والعاملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج. في المقابل، لا تسري هذه الزيادة على